مقالات بروز کشوری

مسئولیت پذیری یگانه گوهر ارزشمندی است که بدان وسیله انسان بر تمام موجودات جهان برتری یافته است. تاکنون از مسئولیت پذیری تعاریف فراوانی به عمل آمده است، که هر کدام جنبه ای از آن را مدنظر داشته اند. در فرهنگ نامه ی دهخدا مسئولیت به معنی تعهد ضمانت و مواظبت به امری است. مطهری، مسئولیت پذیری را شامل ۳ عنصر می داند: بشر دوستی : انسان برخوردار از ایمان در قبال همه, ...ادامه مطلب

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اضطرار و مسئولیت مدنی بخشی از جکیده:یکی از عواملی که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقهای اسلام و علمای حقوق بر آن معتقدند ، اضطرار می باشد .لکن مسئله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد ,مسئولیت ...ادامه مطلب

فهرست مطالب صفحه   عنوان -   چکیده 1   مقدمه 2   فصل اول :مفهوم و ماهيت حقوقي اضطرار 3   1-اضطرار در حقوق كيفري 4   2-اضطرار در حقوق مدني 5   3-اضطرار در فقه 6   4-تعريف استنتاجي : 7   5-اضطرار و ساير صورت هاي آفرين ,تحقیقی,بررسی,فقهی,حقوقی,اضطرار,مسئولیت,مدنی ...ادامه مطلب

محمدباقر پیشنمازی رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران هم گفته است که اصولا از هیچ مداح و سخنران نماز پیش از خطبه ها درخواست ارائه متن نمی کنند پس اطلاعی از محتوای آنچه در سخنرانی ها گفته می شود, ندارند آنها گفته اند این تقاضا بی احترامی به سخنران استآنها خودشان هم اصولگرا هستند. پس عجیب نیست اگر تریبون و, ...ادامه مطلب

سلب تابعیت و مسئولیت بین المللی دولت.مقدمه: رژیم آل خلیفه در بحرین از سال ۲۰۱۲ تا کنون, اقدام به سلب تابعیت بیش از ۲۴۶ نفر از علما و اقشار مخالف دولت نموده است. افرادی که به دلایل مختلف, منتقد سیاست های اتخاذی رژیم مذکور در داخل و خارج بوده اند. رویکردهای سیاسی فراقانونی آل خلیفه در برخورد با منتقدان سیاسی و مذهبی رژیم, پیامدهای منطقه ای و بین المللی بسیاری برای آنان داشته است. آخرین مورد آن, سلب تابعیت شیخ موسی احمد قاسم, روحانی شیعه در بحرین بود که با اعتراضات منطقه ای و بین المللی فراوانی همراه بود و بازتاب های سیاسی و حقوقی بسیاری داشته و دارد. تابعیت: تابعیت یک رابطه دوسویه بین دولت و فرد می باشد که بر مبنای آن هر کدام حقوق و تکالیفی دارند.تابعیت در واقع مبین هویت عینی و خارجی فرد و دولت می باشد. یعنی اینکه دولت و حاکمیتی وجود دارد که عقبه مردمی دارد و جمعیتی در جغرافیایی مشخص, مشروعیت قانونی و حاکمیتی آن را قبول دارند. لذا نمی توان هیچ فرد بدون تابعیتی را تصور کرد . تابعیت اصولی به شرح ذیل دارد: ۱ هر فرد باید دارای تابعیت باشد ۲ فرد نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ۳ تابعیت قابل تغییر است. لذا دولت ها بر اساس اسناد حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی می بایست فارغ از هر گونه تبعیض, بسترهای حقوقی و اجتماعی لازم را جهت تحقق اصول مذکور, فراهم نمایند. دولت ها جدا از قوانین و مقررات داخلی می بایست به اصول و الزامات بین المللی در موضوع تابعیت نیز پایبند باشند. حقوق بین الملل در اسناد, معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به موضوع تابعیت و مبانی مرتبط با آن پرداخته است و موضوعاتی چون تابعیت, بی تابعیتی, تابعیت مضاعف, تابعیت دوگانه, تغییر تابعیت, سلب تابعیت و ... را بررسی و تبیین نموده است.منشور ملل متحد, اعلامیه جهانی حقوق بشر, میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی, معاهده کاهش بی تابعیتی ۱۹۶۱, کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه, کنوانسیون ۱۹۵۴ نیویورک مربوط به وضعیت اشخاص بی تابعیت, مواردی از الزامات بین المللی در موضوع تابعیت می باشند. البته در کنوانسیون های حقوق کودک, کنوانسسیون حقوق زنان, کنوانسیون بین المللی کار و ..., بر اساس جامعه انسانی هدف, مباحثی از تابعیت و الزام دولت ها به فراهم نمودن بسترهای قانونی و اجتماعی مورد نیاز را بررسی و تبیین نموده اند. موضوع تابعیت بطور مستقیم در ماد, ...ادامه مطلب