حقوق شهروندی در ایران امروز

ساخت وبلاگ

تبیین حقوق شهروندی در اسلام

نظر اسلام، نه همچون مکتب حقوق طبیعی است، که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزیتوبیستی است , که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد حقوقی اسلام، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد، یعنی دارای ماهیتی "" اعتباری " واقعی"" است اعتباری است از آن جهت که متعلق جعل و ارادهٔ خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که ارادهٔ تشریعی الهی همسوی با ارادهٔ تکوینی اوست و در نتیجه قوانین اسلام در تبین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است.

بنابراین می توان گفت:

قواعد حقوقی اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول، بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و برای شهروندان قوانینی بر اساس عدالت و برابری وضع نماید.

نگاه اسلام نسبت به معیار مشروعیت قواعد حقوقی با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است. چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعدهٔ حقوقی با طبیعت و حکم عقل است هر قاعده حقوق شهروندی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذیرد و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی " مبنای مشروعیت، امری اعتباری است. هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزام بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانونی را که دولت و یا مردم، الزامی نپندارند، قاعده ای غیر حقوقی و احیاناً نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد از همین رو قواعد حقوقی شهروندی در آنجا دستخوش تغییرات فاحشی می شود.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعدهٔ حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت ساقط است، هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.

در همه مکاتب حقوق طبیعی، عقلی و پوزیتویستی، این انسان است که به گونه کشفی و یا جعلی قانونگذاری می کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانونگذاری به خداوند نتیجه طبیعی جهان بینی توحیدی اسلام است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محوری اسلام، پذیرش هر قانونی، بجز قانون الهی، شرکت محسوب می شود همان سان که اطاعت و پرستش هر کسی جز او، شرک تلقی می گردد.

البته ممکن است خداوند، خود به پیامبران و ائمه و یا گماشتگان و جانشینان ایشان اجازهٔ وضع برخی از قوانین و مقررات اجرائی را بدهد. همانطور که دستور اطاعت از آنان را داده است و روشن است که در چنین مواردی نه جعل قانون شرکت محسوب می گردد و نه اطاعت از غیر خدا چرا که این دو نیز در واقع تجلی دیگری از توحید عملی انسان است.

پس تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانونگذاری دارد و جز او کس دیگری نمی تواند و نه حق دارد به این کار دست بزند. مگر آنکه او اجازه دهد.

در این زمینه قرآن با تعابیر مختلف این حقیقت را به انسان می آموزد که به بعضی از بیانات قرآنی اشاره می کنیم:

بعضی از آیات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات میان اعضاء جامعه باید به کتاب های آسمانی رجوع کرده آن را حکم قرار دهند.

مثل اینکه می فرماید:

کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه

این آیه به روشنی نشان می دهد که علت و فلسفه وجود دین و فرستادن کتاب آسمانی اینست که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری کند.

از این آیه استفاده می شود که قبل از پیامبر اسلام و قرآن کریم پیامبران دیگری نیز مبعوث شده اند که کتابهائی حاوی احکام حقوقی به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند. آیه دیگری نیز این حقیقت را تأکید می کند که خداوند در آن می فرماید:

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذین و لا تتفرقوا فیه.

در بعضی از آیات کسی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته اند. مذمت می کند و می فرماید:

و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که "حقوق شهروندی" یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می باشد. از این رو می توان گفت که "حقوق شهروندی" شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند می باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از "شهروندی" مورد قبول واقع شده است. فی المثل: "مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، "شهروندان" کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می شود.

قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع تری را ارائه می کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، "شهروند" آن کسی است که یک کودک را قبول می کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می باشند.

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله ((شهروندی)) وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

ریال نیوز

مقالات بروز کشوری...
ما را در سایت مقالات بروز کشوری دنبال می کنید

برچسب : حقوق شهروندی در ایران,حقوق شهروندی در,حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران,حقوق شهروندی در قانون اساسی,حقوق شهروندی در نهج البلاغه,حقوق شهروندی در امریکا,حقوق شهروندی در فرانسه,حقوق شهروندی در آلمان,حقوق شهروندی در قرآن,حقوق شهروندی در کانادا, نویسنده : محمد رضا جوادیان maghale بازدید : 299 تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 ساعت: 7:30

خبرنامه