چرا سپرده گذاران در بانک ها، ریسک مشارکت در صنعت را نمیپذیرند؟سود سپرده های بانکی چه آسیبی به رونق اقتصاد ایران میزند؟

رخ سود بالای بانکی به مأمنی برای سرمایه های نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده گذاران با قطعی بودن سود سپرده, حاضر به مشارکت در هیچ ریسکی نبوده و در واقع با پایین آمدن نرخ سود فعالیت های اقتصادی و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانکی, فارغ از درصد ریسک گریزی یا ریسک دوستی, صاحبان سرمایه دیگر متمایل به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری نیستند و به این ترتیب, با افزایش حجم سپرده ها نقدینگی و منابع مالی به سمت بانک ها هدایت می شود و به این ترتیب, بخش های تولید, بازرگانی, اقتصادی و که بخش های محرک تولید و اشتغال هستند, از کار افتاده و به وضعیت نیمه تعطیل در می آیند

در سه سال اخیر، اقتصاد ایران با یک شوک ساختاری پنهان روبه رو بوده است و آن هم پایین ترآمدن تورم از نرخ تورم ساختاری ١٥ درصد است. برای تدوین بهترین مسیر خروج از رکود، این شوک ساختاری کاهش تورم، باید بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و منجر به اعمال اصلاحاتی در ساختار پولی کشور می شد. تا زمانی که این موضوع به عنوان یک شوک ساختاری در اقتصاد ایران، لحاظ نشود، نمی توان منتظر رونق تولید اشتغال زا بود. تا زمانی که نرخ سود بانکی بیش از تورم بود، مشکل جریان نقدینگی و لزوم هدایت آن به بخش های مولد احساس نمی شد؛ چراکه به هرحال این دارایی به بخشی از اقتصاد تزریق می شد و آن بخش با حباب و گرانی روبه رو می شد و مردم احساس کاذب رونق داشتند. اما به هر حال اگرچه به غلط نقدینگی در بخشی از اقتصاد می نشست، اما با تغییر رابطه تورم و نرخ سود و پایین آمدن بسیار زیاد سطح تورم از نرخ سود بانکی، باید در مناسبات و معادلات اقتصادی کشور دست برده می شد، ولی به دلیل مقاومت و هزینه بالای تغییرات ساختاری، تیم اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ سود بانکی را آن قدر به تدریج و کمتر از انتظار کم کرد که این کاهش نتوانست نمودی در بازار مالی کشور داشته باشد و عملا بالابودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، منجر به هدایت سرمایه های سرگردان به بانک ها و به این ترتیب ایجاد بحران در تأمین مالی بخش های مولد اقتصاد شد.

دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیرشناوربودن نرخ سود، در شرایط کنونی، هم زمان گریبان اقتصاد ایران را در شرایط کنونی گرفته است؛ اما به غلط انگشت اتهام به سمت نظام بانکداری کشور برگرداننده شده است. تا زمانی که این دو معضل حل نشود، حتی با اصلاح نظام بانکداری، گشایشی در شرایط اقتصادی کشور رخ نمی دهد؛ این دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور، مانند غیرشناور بودن نرخ سود است. تا زمانی که نرخ سود بانکی مستقل از تغییرات نرخ تورم به طور دستوری تعیین می شود و تا زمانی که نرخ سود سرمایه گذاری در ایران به دلیل پایین بودن بهره وری و رقابت پذیری بسیار پایین است، نمی توان انتظار داشت سرمایه های سرگردان، که در سال های اخیر تماما جذب بانک ها شدند، به صنعت و سرمایه گذاری و مسکن برگردند. به این ترتیب نرخ سود بالای بانکی به مأمنی برای سرمایه های نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده گذاران با قطعی بودن سود سپرده، حاضر به مشارکت در هیچ ریسکی نبوده و در واقع با پایین آمدن نرخ سود فعالیت های اقتصادی و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانکی، فارغ از درصد ریسک گریزی یا ریسک دوستی، صاحبان سرمایه دیگر متمایل به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری نیستند و به این ترتیب، با افزایش حجم سپرده ها نقدینگی و منابع مالی به سمت بانک ها هدایت می شود و به این ترتیب، بخش های تولید، بازرگانی، اقتصادی و... که بخش های محرک تولید و اشتغال هستند، از کار افتاده و به وضعیت نیمه تعطیل در می آیند؛ یعنی در حد پوشش هزینه های خود فعالیت کرده و در نقطه تعطیلی بنگاه قرار می گیرند. این در حالی است که به خاطر وضعیت ژئوپلیتیکی ایران و حجم بالای زیر ساخت های صنعتی، در صورتی که مدیریت نوین و تأمین مالی به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط تزریق شود، می توان پتانسیل های صادراتی زیادی برای ایران تعریف کرد.

بارها درباره علل رکود اقتصادی و لزوم تسریع خروج از رکود صحبت شده، اما یکی از ساده ترین و سریع ترین روش های خروج از رکود اقتصاد، برای اقتصاد ایران، بدون پیش فرض های ساختاری ما، کاهش نرخ سود بانکی بود، اما چنین راهکاری قابل اجرا نیست. در اینکه باید نرخ سود بانکی کاهش یافته و تعدیل شود هیچ شکی نیست، اما از طرف دیگر نیز نباید فراموش کنیم، یکی از علل بحران بزرگ اقتصادی دنیا در سال ٢٠٠٨، پایین بودن نرخ بهره بانکی در بانک های اروپا و آمریکا شناسایی شد. این درحالی که اقتصاد ایران با بحران بالا بودن نرخ سود بانکی روبه رو است، منجر به تحمیل شرایط سیاست پولی انقباضی دائمی به اقتصاد ایران شده است. قاعدتا نرخ سود بانکی باید براساس قاعده تیلور با نرخ تورم تغییر کند، ولی اجرای این قاعده برای اقتصاد ایران با هزینه بی ثباتی مالی و تزریق بی ثباتی به بازار غیرمتشکل پول و بی ثباتی حجم سپرده ها همراه است.

در نتیجه، تا زمانی که شوک ساختاری تورم کمتر از ١٥ درصد، تعدیل نشود، نمی توان انتظار معجره از اقتصاد داشت و اعمال این تعدیل، به معنی کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از تورم یا برابر تورم است و این مهم در گرو تدوین مجموعه سیاست های موازی و همراه با آن است.

علی قنبری. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس