آیا بر طبق قانون مجازات اسلامی،پرداخت نصف دیه، شرط قصاص قاتلان بنیتا است؟

اگر فردی همسر, مادر یا فرزند دختر خانواده ای را به قتل برساند, خانواده مقتول برای اجرای قصاص باید نصف دیه را به خانواده قاتل پرداخت کند و تا زمانی که این کار را انجام ندهد, حکم قصاص اجرا نخواهد شد در صورت بروز قتل عمد مطابق قانون و شرع, قصاص حق خانواده مقتول است بر همین اساس اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد, خانواده مقتول باید نصف دیه را برای اجرای حکم قصاص به خانواده قاتل پرداخت کند اما اگر یک زن مرتکب قتل عمد شود و قاتل هم مرد باشد, مطابق ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی که به صراحت اعلام کرده است اگر زن قاتلی مردی را بکشد, قصاص می شود و اولیای دم مقتول جز خون زن, مستحق دریافت چیز دیگری نیستند, بر این اساس مابه التفاوتی برای دیه وجود ندارد و خانواده مقتول هم نباید مبلغی را برای اجرای قصاص پرداخت کنند

سال گذشته پس از پیدا شدن جسد ستایش و محرز شدن قتل، ورای آن جنایت هولناکی که بر او گذشت، بحث تفاضل دیه در برابر قصاص قاتل ستایش مطرح شد. شاید تا پیش از آن اتفاق افراد کمتری بحث موضوع تفاضل دیه به گوش شان خورده باشد و تنها خانواده هایی که با این موضوع درگیر بودند یا افراد حقوقی که به واسطه شغل و تحصیلات شان با این موضوعات آشنا هستند، از آن اطلاع داشتند.

اما آنچه مسلم است پس از پیروزی انقلاب با توجه به این که قوانین ما برگرفته از شرع است، بحث تفاضل دیه در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شد و قانون گذار این بحث را در قانون گنجاند. به همین منظور «تفاضل دیه به معنی در نظر گرفتن میانگین حداقل و حداکثر مبلغ دیه کامل است که شامل نصف دیه می شود و در اجرای احکام قصاص با شرایط قانونی از سوی خانواده مقتول به ورثه فردی که قرار است قصاص شود، پرداخت می شود.»

بر همین اساس اگر فردی همسر، مادر یا فرزند دختر خانواده ای را به قتل برساند، خانواده مقتول برای اجرای قصاص باید نصف دیه را به خانواده قاتل پرداخت کند و تا زمانی که این کار را انجام ندهد، حکم قصاص اجرا نخواهد شد. در صورت بروز قتل عمد مطابق قانون و شرع، قصاص حق خانواده مقتول است. بر همین اساس اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، خانواده مقتول باید نصف دیه را برای اجرای حکم قصاص به خانواده قاتل پرداخت کند. اما اگر یک زن مرتکب قتل عمد شود و قاتل هم مرد باشد، مطابق ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی که به صراحت اعلام کرده است اگر زن قاتلی مردی را بکشد، قصاص می شود و اولیای دم مقتول جز خون زن، مستحق دریافت چیز دیگری نیستند، بر این اساس مابه التفاوتی برای دیه وجود ندارد و خانواده مقتول هم نباید مبلغی را برای اجرای قصاص پرداخت کنند.

دیه یک فرد عادی ٢١٠ میلیون تومان است و بر همین اساس اگر خانواده ای قصد اجرای قصاص را داشته باشد، باید مبلغ ١٠٥ میلیون تومان را به خانواده قاتل پرداخت کند. به همین دلیل پس از این که قتل ستایش محرز و تجاوز مشخص شد، اعلام شد که «در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت تفاضل دیه (مابه التفاوت دیه زن و مرد) ندارند.»

همین موضوع هم برای پرونده آتنا اصلانی رخ داد و به همین دلیل مسئولان مربوطه اعلام کردند که خانواده آتنا به دلیل محرزشدن تجاوز و قتل آتنا نیازی به پرداخت مابه التفاوت دیه ندارند. اما درخصوص پرونده بنیتا با وجود مشخص شدن قتل عمد و این که قاتلان دو نفر بوده اند، خانواده بنیتا مطابق قانون برای اجرای قصاص باید برای دو قاتل دیه یک مرد کامل را پرداخت کنند. البته نباید این موضوع را از یاد برد که پرونده در دست بازرسی است و دولت در موارد خاص نظیر پرونده هایی که رسانه ای شده زمانی که متوجه می شود خانواده مقتول از نظر مالی نمی تواند مابه التفاوت دیه را پرداخت کند، خودش مبلغ دیه را از صندوق حمایت از بزه دیدگان پرداخت می کند تا به این واسطه خانواده داغ دیده بتواند قاتل را مجازات کند. اما آنچه مشخص است، با توجه به جنایات صورت گرفته در مورد این کودکان و رسانه ای شدن این پرونده ها و تحریک شدن افکار عمومی در مورد این حادثه ها و این که خانواده های داغدار و عموم مردم مجازاتی غیر از قصاص نمی خواهند، باید تدبیری مانند برابری دیه صرف نظر از جنسیت و دین که در سال ٩٥ در حوادث راهنمایی و رانندگی تایید نهایی شد، در نظر گرفته شود.

لذا آنچه در مورد تغییر قانون برای برابری دیه مرد و زن صورت گرفت، به این شرح است: «در این خصوص گرچه مطابق ماده ٥٥٠ قانون مجازات اسلامی در فروض قتل زن (بدون تعیین نوع آن) دیه زن را نصف مرد تعیین نموده، لیکن چنان‎که فوقا اشاره گردید و در تبصره ماده ٥٥١ همین قانون بیان شده، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‎های بدنی پرداخت می‎شود.» در همین راستا، برابر شدن دیه زنان با مردان نیز در ماده ١٠ قانون بیمه لحاظ گردیده و پیش بینی شده: «بیمه‎گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‎دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‎نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» «درخصوص برابری دیه مسلم و غیرمسلم شایان توجه است که مطابق ماده ٥٥٤ قانون مجازات اسلامی، حکم حکومتی رهبری عینا مورد لحاظ واقع و دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اندازه دیه مسلمان در نظر گرفته شده است.»

به همین دلیل اگر دولت بتواند در موارد خاص مانند پرونده های ستایش و آتنا و بنیتا و موارد مشابه با توجه به جریحه دار شدن احساسات افکار عمومی کاری کند که مجرمان را هرچه سریع تر بدون در نظر گرفتن جنسیت و بحث پرداخت مابه التفاوت دیه به راحتی به سزای عمل خود برساند، تاثیر مثبتی بر افکار عمومی خواهد گذاشت.

شهروند