جنگ در ونزوئلا به سمت کدام مسیر می رود؟

تحولات سیاسی اجتماعی در ونزوئلا در ماه های اخیر بین دولت نیکلاس مادورو و اپوزیسیون نزدیک به آمریکا, با سیر شتابنده ای به سوی تنش و احتمال برخوردهای خشونت بار پیش می رود انقلاب بولیواری و به تعبیر خود ونزوئلایی ها چاوزیسم بعد از مرگ رهبر کاریزماتیک این کشور هوگو چاوز و بروز اختلافات در بین حامیان وی در کنار سناریوی راست گرایان داخلی که از حمایت بدون قیدوشرط واشنگتن برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه ژئوپلیتیک آمریکای لاتین برخوردار بودند,کاراکاس را در مسیر بحران اقتصادی و سیاسی قرار داد در ادامه بیشتر بخوانید

آنچه هم اکنون در ونزوئلا جریان دارد، در ابتدا پیاده سازی الگوی کودتای پارلمانی به شیوه برزیل بود که به بهانه فساد رئیس جمهوری قانونی این کشور «دیلما روسف» که گویا مظنون به فساد بود، از کار برکنار کردند و قدرت را به دست «میشل تمر» معاون او که وارد ائتلاف با مخالفان شده بود و یکی از فاسدترین رهبران سیاسی برزیل با پرونده های متعدد قضایی است، سپردند. هرچند این پروسه ظاهر قانونی داشت و از طریق استیضاح روسف از سوی مجلس سنای برزیل انجام شد اما تحولات بعد از این برکناری به خوبی نشان داد که این سیستم حقوقی معیوب بازتاب دهنده حقیقت دموکراتیک و فاقد مشروعیت نهاد قدرت است.

در ونزوئلا هم پس از انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٦ که به دلیل تشدید بحران اقتصادی و برنامه اشتباه دولت مادورو نارضایتی از دولت او تشدید شد و در انتخابات پارلمانی گروه های اپوزیسیون راست گرا توانستند اکثریت کرسی ها را به خود اختصاص دهند، از همان روز اول شروع به کار پارلمان جدید پروژه برکناری رئیس جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. اما ساختار سیاسی در ونزوئلا با برزیل متفاوت بود و در بیش از ١٨ سال حاکمیت چاوزیست ها و تجربه یک بار اقدام شکست خورده کودتای نظامی، چاوز دست به پاکسازی ارتش و ایجاد یک گارد امنیتی – نظامی حامی انقلاب زد. در ونزوئلا هم اکنون فاز اول بحران در قالب استفاده از مکانیسم حقوقی برای برکناری نیکلاس مادورو با استفاده دولت از یک امکان حقوقی بازدارنده دست به «پاتک» زد و با برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان توانست این حربه قانونی را از مخالفان سلب کند.

طبق قانون اساسی اصلاح شده ونزوئلا در شرایط اضطراری که بین مجلس ملی و دولت اختلافات غیرقابل حل بروز می کند، مجلس مؤسسان جدید می تواند با انحلال مجلس ملی تصمیمات قبلی را بلوکه کند و مافوق آن دست به تصویب قوانین تازه بزند. اتفاقا این حربه قانونی را ابتدا مخالفان و اپوزیسیون دو هفته قبل از همه پرسی پیشنهادی رئیس جمهوری برای بازنگری در قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان جدید، به صورت سمبلیک استفاده کردند و در روز یکشنبه ١٦ جولای با برگزاری یک همه پرسی نمادین و بدون نظارت هیچ نهاد قانونی ملی و بین المللی که به گفته آنان حدود هفت میلیون نفر در آن شرکت کردند، رأی به برکناری دولت مادورو دادند. مخالفان با این اقدام جهت پیشگیری و تحریم همه پرسی اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان در ٣٠ جولای قصد داشتند حمایت افکار عمومی و قدرت های خارجی را به سمت خود جلب کنند. تحریم پیشنهادی مخالفان برای عدم شرکت مردم در همه پرسی مادورو نتوانست جواب دلخواه آنان را فراهم کند و در این همه پرسی بیش از هشت میلیون نفر شرکت کردند و به صورت تقریبا مطلق به کاندیدای حزب سوسیالیست حامی رئیس جمهوری رأی دادند. درحالی که در همه پرسی سمبلیک مخالفان هیچ نظارتی انجام نشد و بنا بر گفته رهبران مخالفان حدود هفت میلیون نفر شرکت کردند، در همه پرسی رسمی پیشنهادی دولت هشت میلیون نفر و ٤١,٥ درصد برای برگزیدن ٥٤٥ نماینده شرکت کردند. هرچند مؤسسه بریتانیایی مسئول رأی دهی «اسمارتماتیک» که برگزارکننده رسمی این همه پرسی قانونی بود، بعد از اعتراضات اپوزیسیون و کشورهایی مانند آمریکا اعلام کرد که این احتمال وجود دارد که به تعداد رأی دهندگان واقعی حدود یک میلیون افزوده شده باشد اما در بدبینانه ترین وضعیت می توان میزان حمایت از دولت را در عدد تقریبی هفت میلیون بین دولت و مخالفان مساوی فرض کرد.

بدون هیچ تردیدی دولت مادورو امروز بخش بزرگی از حمایت های توده ای خود را از دست داده است که دلایل متعددی از جمله بحران اقتصادی، کاهش قیمت نفت، اختصاص بودجه های کلان به طرح های آموزش و بهداشت رایگان در شرایط کمبود منابع ارزی، تحریم های مستقیم و غیرمستقیم خارجی، پیوند بخش تجاری کشور با مخالفان، حمایت تمام قد نهادهای قدرت در واشنگتن از اپوزیسیون و همچنین اشتباهات دولت کاراکاس درباره شکست مدیریت بحران خواهد داشت. دوقطبی ایجادشده در این کشور و تشدید منازعه بین دولت و اپوزیسیون که به چیزی غیر از ساقط کردن حاکمیت چاوزیست ها رضایت نمی دهند، در کنار دخالت فعال خارجی علیه دولت کاراکاس هم اکنون وضعیتی را ایجاد کرده است که راه برای مصالحه مرضی الطرفین تا حدودی بسته شده است. مادورو با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان توانست جلوی کودتای پارلمانی را برای ساقط کردن دولت سد کند. این چرخه منازعه بدون شک در روزهای آینده موجب رویارویی های بیشتر بین اپوزیسیون و دولت کاراکاس و همچنین دخالت فعال تر واشنگتن در امور ونزوئلا خواهد شد. اما آنچه هم اکنون در حال وقوع است و خطر بی ثباتی در این کشور نفت خیز را که گفته می شود بزرگ ترین ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است، افزایش می دهد، چرخه خشونت هایی است که جرقه آن در رویارویی بین مخالفان و دولت در شورش های خیابانی کلید خورد و حدود ١١٥ نفر از هر دو طرف قربانی شدند و هم اکنون نیز گروه های شبه نظامی و بعضی نظامیان برکنارشده در سیاق حملات مسلحانه به دیوان عالی کشور و پادگان نظامی شهر «والنسیا» حملاتی انجام داده اند.

به نظر می رسد که با شکست پروژه برزیلی هم اینک سناریوی جنگ های داخلی به شیوه بحران سوریه در دستور کار بخشی از مخالفان و حامیان خارجی آنان در حال عملیاتی شدن است. در طرح اصلاح قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان جدید ونزوئلا طبق مکانیسم تعبیه شده در قانون اساسی دولت تصمیم گرفت اهرم های نهاد قدرت را در بین طبقات اجتماعی و نهادهای توده ای تقسیم کند (ازجمله هشت کرسی برای ماهیگیران و کشاورزان، پنج کرسی برای کسبه، پنج کرسی برای معلولان، ٢٤ کرسی برای محصلان، ٢٨ کرسی برای بازنشستگان، ٢٤ کرسی برای شورای کمون ها، ٧٩ کرسی برای کارگران، ١٧ کرسی برای ادارات دولتی، ١٤ کرسی برای بخش خدمات، ١٢ کرسی برای بخش اجتماعی، ١١ کرسی برای تجارت، ١١ کرسی برای خوداشتغالی، شش کرسی برای صنعت، چهار کرسی برای ساخت وسازها، دو کرسی برای صنعت نفت و دو کرسی برای حمل ونقل) که همین موضوع تغییر دموکراسی حزبی به دموکراسی مشارکتی به شدت موجب خشم اپوزیسیون شد.

ورود گروه های نظامی و شبه نظامی به متن بحران سیاسی ونزوئلا می تواند منازعات سیاسی کنونی را به سمت رویارویی های خشونت نظامی سوق دهد که به تازگی مظاهر آن در حال جرقه زدن است. حمله به پادگان نظامی والنسیا در روز یکشنبه ششم ماه آگوست نقطه عطفی در بحران ونزوئلاست که از هم اکنون زنگ های خطر را به صدا درآورده است. ازآنجاکه بعد از کودتای شکست خورده دوره صدارت هوگو چاوز بخش اصلی ارتش وفاداری خود را به دولت نشان داد و در کنار آن نیز گاردهای محافظ انقلاب بولیواری تشکیل شد، بدون تردید امنیتی شدن و درگیری های نظامی از قاعده کودتاهای بدون مقاومت دوران سیاه «خونتاهای نظامی» در آمریکای لاتین پیروی نمی کند و بخش عمده نظامیان و شبه نظامیان حامی دولت دست به مقاومت سختی خواهند زد. اپوزیسیون سیاسی ونزوئلا چنانچه خیلی زود حساب خود را از این هسته های نظامی و تروریستی جدا نکند، با توجه به دست بالای مادورو دراین باره بازنده اصلی بازی خواهد بود. از طرف دیگر در آمریکا محافل قدرت و به ویژه دولت «دونالد ترامپ» هم اینکه به نظر می رسد شکیبایی خود را برای تحمل نقش کاراکاس در تأمین انرژی کشورهایی مانند کوبا و نیکاراگوئه به عنوان دشمنان امپریالیسم آمریکا از دست داده اند و از طرف دیگر منابع انرژی بزرگ در ونزوئلا در طرح استراتژیک هژمونی واشنگتن بر حوزه انرژی جهان، این کشور را در مرکز ثقل توجه برای تغییر وضعیت آن قرار داده است.

شکست شبه کودتای حمله به پادگان والنسیا که هم زمان با انتشار ویدئوی تعدادی نظامی و شبه نظامی برای اقدامات مسلحانه بود، ازآنجاکه توان تغییر معادله درباره سرنگونی دولت مادورو را ندارد، می تواند موجب شکاف در بخش اپوزیسیون درهم جوش کنونی ونزوئلا هم بشود. همچنین طبق قاعده اجتماعی این تصویر چرخه خشونت و رفتن به سوی منازعات مسلحانه ازآنجاکه پایگاه حامیان اپوزیسیون در طبقه متوسط و بخش الیگارشی سرمایه داری این کشور است، کفه ترازو را به نفع دولت چاوزیسم که حامیانش را در طبقات نابرخوردار و کارگری دارد، سنگین می کند. در روزها و هفته های آینده در هر دو سوی منازعه باید تصمیمات بزرگی گرفته شود که راه جنگ و صلح در ونزوئلا را تعیین می کند.

هژمونی قدرت نظامی تا زمانی که ارتش به دولت وفادار باشد، در مقابل حمایت خارجی از اپوزیسیون و همچنین موازنه نسبی پایگاه توده ای رأی دولت و مخالفان دو راه «مصالحه ملی» و رفتن به سوی «جنگ های مسلحانه» را در مرحله جدید بحران ونزوئلا اجتناب ناپذیر کرده است و راه سوم مانند مدل برزیلی رؤیای تمام شده ای است که اپوزیسیون این کشور باید آن را فراموش کند.