سلب تابعیت و مسئولیت بین المللی دولت.

سلب تابعیت و مسئولیت بین المللی دولت.

مقدمه:

رژیم آل خلیفه در بحرین از سال ۲۰۱۲ تا کنون, اقدام به سلب تابعیت بیش از ۲۴۶ نفر از علما و اقشار مخالف دولت نموده است. افرادی که به دلایل مختلف, منتقد سیاست های اتخاذی رژیم مذکور در داخل و خارج بوده اند. رویکردهای سیاسی فراقانونی آل خلیفه در برخورد با منتقدان سیاسی و مذهبی رژیم, پیامدهای منطقه ای و بین المللی بسیاری برای آنان داشته است. آخرین مورد آن, سلب تابعیت شیخ موسی احمد قاسم, روحانی شیعه در بحرین بود که با اعتراضات منطقه ای و بین المللی فراوانی همراه بود و بازتاب های سیاسی و حقوقی بسیاری داشته و دارد.

تابعیت:

تابعیت یک رابطه دوسویه بین دولت و فرد می باشد که بر مبنای آن هر کدام حقوق و تکالیفی دارند.تابعیت در واقع مبین هویت عینی و خارجی فرد و دولت می باشد. یعنی اینکه دولت و حاکمیتی وجود دارد که عقبه مردمی دارد و جمعیتی در جغرافیایی مشخص, مشروعیت قانونی و حاکمیتی آن را قبول دارند. لذا نمی توان هیچ فرد بدون تابعیتی را تصور کرد . تابعیت اصولی به شرح ذیل دارد:

۱ هر فرد باید دارای تابعیت باشد

۲ فرد نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد

۳ تابعیت قابل تغییر است.

لذا دولت ها بر اساس اسناد حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی می بایست فارغ از هر گونه تبعیض, بسترهای حقوقی و اجتماعی لازم را جهت تحقق اصول مذکور, فراهم نمایند.

دولت ها جدا از قوانین و مقررات داخلی می بایست به اصول و الزامات بین المللی در موضوع تابعیت نیز پایبند باشند. حقوق بین الملل در اسناد, معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به موضوع تابعیت و مبانی مرتبط با آن پرداخته است و موضوعاتی چون تابعیت, بی تابعیتی, تابعیت مضاعف, تابعیت دوگانه, تغییر تابعیت, سلب تابعیت و ... را بررسی و تبیین نموده است.منشور ملل متحد, اعلامیه جهانی حقوق بشر, میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی, معاهده کاهش بی تابعیتی ۱۹۶۱, کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه, کنوانسیون ۱۹۵۴ نیویورک مربوط به وضعیت اشخاص بی تابعیت, مواردی از الزامات بین المللی در موضوع تابعیت می باشند. البته در کنوانسیون های حقوق کودک, کنوانسسیون حقوق زنان, کنوانسیون بین المللی کار و ..., بر اساس جامعه انسانی هدف, مباحثی از تابعیت و الزام دولت ها به فراهم نمودن بسترهای قانونی و اجتماعی مورد نیاز را بررسی و تبیین نموده اند. موضوع تابعیت بطور مستقیم در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر دینگونه مطرح شده است که " هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود و یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد". لذا تابعیت همزاد فرد می باشد و نمی توان آن را از فرد جدا کرد. لذا بی تابعیتی وجود خارجی نخواهد داشت. دولت ها و حاکمیت ها نیز نمی توانند حایلی بین فرد و تابعیت قرار دهند و بگونه ای از افراد سلب تابعیت نمایند.

سلب تابعیت:

سلب تابعیت در گذشته بعنوان یک مجازات از سوی دولت ها مطرح بوده است. اما با تشکیل سازمان ملل متحد و تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و تدوین میثاق بین المللای حقوق مدنی سیاسی در سال ۱۹۶۷ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۷۷, سلب تابعیت نیز محدود شد. بر این اساس دولت ها نمی توانند به بهانه های سیاسی, از افراد سلب تابعیت کنند. سلب تابعیت از افراد, به نوعی مشروعیت دولت و حاکمیت را زیرسوال خواهد برد.

تابعیت به نوعی تعیین جایگاه و شخصیت حقوقی برای افراد در برابر قانون(قوانین بین المللی و داخلی) می باشد. این موضوع در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان شده است. بر اساس این ماده" هر کس حق دارد که شخصیت حقیقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود". لذا هیچ دولت و حاکمیتی نمی تواند و نباید جایگاه حقوقی فرد را در برابر قوانین داخلی مخدوش نماید. سلب تابعیت یکی از این موارد می باشد و پیامدهای قانونی در سطوح داخلی و بین المللی برای فرد خواهد داشت.

سلب تابعیت به نوعی ایجاد تبعیض در وضعیت سیاسی, اداری, قضایی و بین المللی فرد می باشد. بر اساس ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر " هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد, مذهب و... از تمام حقوق بهره مند می گردد و بعلاوه هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی,اداری, قضایی و بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد".

کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵, نیز به مقوله فوق الذکر پرداخته است و در ماده ۱ آن هر نوع محدودیست سیاسی, اجتماعی و یا هر زمینه دیگری را ممنوع اعلام نموده است. در این کنوانسیون در ماده ۵ بند د به حق تابعیت افراد بعنوان یک حق مشروع مدنی اشاره شده است و دولت ها را متعهد نموده است که حقوق مزبور را برقرار دارند.

در ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قید شده است که "هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد". لذا این ماده تلویحا هیچ حقی برای دولت ها و حاکمیت ها جهت سلب تابعیت افراد قائل نمی باشد و تابعیت را یک حق مشروع افراد می داند و سلب تابعیت را ممنوع می داند. این موضوع در ماده ۵ میثاقین( میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) نیز اشاره شده است.

اما سلب تابعیت به دلایل ذیل الذکر و همچنین عدم سازگاری رفتار تبعه با بقای تابعیت, توسط دولت ها اعمال می گردد: ]۲[

۱ فرد به خدمت دولت خارجی درآمده باشد

۲ عزیمت فرد به خارج بدون کسب مجوز

۳ ارتکاب رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور

۴ ارتکاب جرم توسط اشخاصی که تابعیت اکتسابی کسب نموده اند.

در ایران نیز سلب تابعیت در گذشته وجود داشت و در ماده ۹۸۱ ق.م به آن اشاره شده بود. اما بعد از انقلاب و بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی, ممنوع گردید.

سلب تابعیت و مسئولیت بین المللی بحرین:

رژیم آل خلیفه به بهانه های مختلف در چند سال اخیر( از سال ۲۰۱۲ تا کنون), بطور گسترده اقدام به سلب تابعیت از علما و منتقدان سیاسی و مذهبی در بحرین نموده است. همانطور که در مقدمه گفته شد تا کنون بیش از ۲۴۶ نفر را سلب تابعیت نموده است. بهانه های این رژیم معمولا مباحث اعتقادی و اشاعه اطلاعات, افکار و عقاید سیاسی و مذهبی توسط این افراد بوده است. اگر تاملی در رویکرد این رژیم داشته باشیم, متوجه خواهیم شد که وجهه دیگر این تصمیمات و رویکردهای رادیکال, موضع گیری مذهبی در برابر شیعیان در بحرین می باشد و به نوعی ایجاد بستر کینه و تنفر نسبت به شیعیان می باشد. هر دو روی بهانه سلب تابعیت از افراد در بحرین توسط رژیم آل خلیفه از لحاظ حقوق بین الملل مردود می باشد. در ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده که " هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی تفحص, تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل ... می باشد" . لذا بهانه های آل خلیفه در موضوع اتهامات واهی این افراد و خصوصا علمای شیعه و از جمله شیخ عیسی قاسم, کاملا مردود و واهی می باشد.

از سویی دیگر بر اساس بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, "هر گونه دعوت(ترغیب) به کینه(تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد, به موجب قانون ممنوع است". اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت علمای شیعه و برخورد شدید با شیعیان و ایجاد مزاحمت و زندانی نمودن آنها, به نوعی نژاد پرستی مذهبی می باشد و باعث تحریک شیعیان و ترغیب دیگران به مقابله با آنان می باشد و بستر جنگ های مذهبی داخلی را فراهم می نماید. لذا این موضوع باعث ایجاد مسئولیت منطقه ای و بین المللی برای رژیم مذکور می باشد.

حقوق بین الملل هیچگونه حقی برای دولت ها جهت سلب تابعیت افراد خود, قائل نمی باشد. اتهامات حقوق بشری رژیم آل خلیفه کاملا وارد می باشد و این رژیم بعنوان یک مجرم بین المللی قابل تعقیب می باشد.

مراجع بین المللی کیفری چون ICC نیز می بایست وارد شوند و مصادیق جرایم بین المللی ارتکابی را مشخص و پیگیری نمایند.

جدا از پیامدهای حقوقی منطقه ای و بین المللی, پیامدهای سیاسی و امنیتی نیز در منطقه خواهد داشت. رژیم آل خلیفه با این رویکردها در منطقه غرب آسیا, معادلات امنیتی منطقه را با متغیرهایی مبهم روبرو خواهد کرد. تقابل با شیعیان و اعمال زور و محدودیت های سیاسی و اجتماعی برای آنان از یکطرف و از سویی دیگر مشارکت در جبهه امنیتی سعودی صهیونیستی, پایه های حاکمیتی این رژیم را به لرزه انداخته است و بستر تحرکات شدید داخلی و منطقه ای( اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه) را فراهم نموده است.

مسئولیت نهادهای بین المللی:

نهادهای بین المللی ذیصلاح در برابر سلب تابعیت افراد در بحرین مسئول می باشند و بر اساس اسناد بین المللی بالادستی و حقوق بین المللی می بایست در برابر آن موضع گیری نمایند و خواهان مسئولین بین المللی رژیم آل خلیفه باشند. بر اساس ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر "همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید, بطور مساوی از حمایت قانون بهره مند باشند". تابعیت یکی از اصول بین المللی حقوق بشری می باشد که بحرین با سلب آن از افراد مذکور, اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض نموده است. بنابراین این افراد می توانند در مراجع بین المللی حقوقی و کیفری علیه رژیم آل خلیفه طرح دعوا کنند و مراجع مذکور می بایست از آنان حمایت نمایند. لذا نهادهای بین المللی حقوق بشری می بایست موضع جدی و غیر قابل اغماض بین المللی در برابر نادیده گرفتن اصول بین المللی حقوق بشری توسط بحرین داشته باشند و از دعاوی مطروحه احتمالی حمایت نمایند.

سازمان هایی چون دیده بان حقوق بشر, عفو بین الملل, کمیساریای عالی حقوق بشر که ماموریت تخصصی و ذاتی آنان در حوزه حقوق بشر می باشد, می بایست اقدامات مقتضی در راستای محکومیت موارد سلب تابعیت در بحرین را انجام دهند.

نتیجه:

سلب تابعیت از افراد ممنوع می باشد و یک جرم حقوق بشری بحساب می آید و هیچ بهانه ای از منظر حقوق بین الملل پذیرفته نمی باشد و هیچ حقی برای دولت ها و حاکمیت ها در جهت سلب تابعیت افراد قائل نمی باشد.بنابراین جرم حقوق بشری رژیم آل خلیفه در بحرین محرز می باشد. بنابراین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و همه نهادهای بین المللی حقوق بشری و مراجع کیفری بین المللی چون دیوان بین المللی کیفری, می بایست علیه این اقدام حقوق بشری بحرین موضع گیری نموده و طرح دعوا نمایند و خواهان تحقق مسئولیت بین المللی این رژیم باشند.از سویی دیگر با توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی احتمالی در منطقه, سازمان ملل و شورای امنیت نیز می بایست راسا وارد قضیه شوند و تصمیمات بین المللی مقتضی و منصفانه را لحاظ نمایند!!!

رضا ساعی شاهی

منابع:

۱ - دکتر مهرپور, حسین, نظام بین المللی حقوق بشر, چاپ چهارم, تهران, ۱۳۹۰

۲ - شیرویی – میرباقری, ستار – سید محمد علی, بی تابعیت, ۱۳۹۴

۲. www.farsnews.ir

۳. www.tabnak.ir

۴. www.tasnim.com